وی این راهپیمایی را نتیجه تأثیر جنبش‌های آزادی‌خواهانه بر یکدیگر دانست و گفت: «تأثیر جنبش‌های آزادی‌خواهانه و ضددیکتاتوری بر یکدیگر، تأثیری متقابل است و همان طور که تجربه جنبش سبز و انتشار اخبار و تصاویری از آنچه مردم می‌خواستند و رفتار خودکامه‌گان ایران با مردم بر آزادی‌خواهان در تونس و مصر تأثیر گذاشت جنبش‌های منطقه هم بر ما تأثیر می‌گذارد».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این فراخوان که در قالب نامه به وزارت کشور منتشر شده است از حکومت ایران خواسته‌اند که با برگزاری راهپیمایی برای هم‌بستگی با "قيام آزاديخواهانه مردم تونس و مصر عليه حکومت استبدادی در کشور" موافقت کند.
بر پایه این فراخوان، راهپیمایی روز دوشنبه (۱۴ فوریه / ۲۵ بهمن) منطبق با اصل بيست و هفتم قانون اساسي توصیف شده و ساعت ۳ بعدازظهر از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران برگزار خواهد شد.
رئيس کميته حقوقی ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در انتخابات سال ۸۸، درخواست مجوز از وزارت کشور را کاری "حقوقی و مسئولانه" خواند و گفت: «حکومت، موظف است مسئولیت خود را برای حفظ امنیت راه‌پیمایان معترض بپذیرد و به همین دلیل، درخواست‌کنندگان مجوز، کاری حقوقی و مسئولانه کردند و امیدوارم حکومت هم به وظیفه خود عمل کند».
نگران شعور حکومت‌ایم نه بلوغ مردم
اردشیر امیرارجمندمشاور ارشد موسوی بر "ظرفیت مردم در برگزاری یک راهپیمایی مسالمت آمیز" تأکید کرد و گفت: «نگرانی ما از بلوغ مردم نیست بلکه از شعور حکومت است؛ زیرا مردم با برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز ۲۵ خرداد ظرفیت خود را نشان دادند، اما آیا حکومت هم این شعور را دارد که با تن دادن به مطالبات و شنیدن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، این خواسته‌ها را به حرکات خشونت آمیز و کور تبدیل نکند؟»
"بازگشت حکومت به عقلانیت" آرزویی است که در بیانیه "جبهه مشارکت ایران اسلامی" برای حمایت از راهپیمایی ۲۵ بهمن نیز مطرح شده است؛ به نوشته این بیانیه «مسئولان کشور اینک در آزمونی تعیین کننده قرار گزفته‌اند و صدور مجوز می‌تواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه اغازی باشد که امید می‌رود از آن پس، مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفتگو به نفع مردم حل و فصل شود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر